فراخوان IMO-ILO پروتکل‌های جدید برای مقابله با افزایش دریانوردان رها شده

به گزارش خبرگزاری Maritime Executive، در مواجهه با افزایش چشمگیر تعداد کشتی‌ها و خدمه رها شده در چند سال اخیر، مسأله با مشارکت سازمان بین المللی دریانوردی و سازمان بین المللی کار (ILO)، در حال بررسی است. پیش بینی می شود که مجموعه جدیدی از دستورالعمل‌ها برای اطمینان از اینکه دولت‌ها به تعهدات خود در قبال این موارد عمل می‌کنند، ایجاد گردد. بر این اساس و برای رسیدگی به این مشکل در اولین کارگروه مشترک، اقداماتی برنامه‌ریزی شد.

قوانین فعلی کنوانسیون کار دریایی عمدتاً برای تأمین رفاه و بازگشت خدمه شناورها به کشور خود تحت هر شرایطی طراحی شده است، با این وجود توجه این سازمان ها به افزایش چشمگیر گزارش‌های مرتبط با خدمه رها شده معطوف شده است. قوانین کنونی از دولتها می‌خواهد که ضمن ارزیابی امنیت مالی مالکان و یا راهبران کشتی ها، توانایی برگرداندن کشتی و خدمه به بنادر آن کشور را مورد بررسی قرار دهند.

با وجود همه این سیستم ها، ILO می گوید گزارش‌های مربوط به رها شدن خدمه تا اواسط دسامبر امسال از 114 مورد فراتر رفته است. این تعداد نسبت به میانگین تاریخی کمتر از 20 مورد در هر سال بین سال‌های 2011 تا 2016 به طرز چشمگیری افزایش یافته است. ILO می‌گوید تا سال 2019 تعداد موارد دو برابر شده و متأسفانه در طول همه‌گیری ویروس کرونا در سال‌های 2020 و 2021 به بیش از دو برابر رسیده است. به طور مشابه، سازمان مردم نهاد RightShip، تعداد کل دریانوردانی را که در 20 سال گذشته منتهی به 1 ژوئن 2022 در سراسر جهان رها شده اند، را 8820 نفر در 628 کشتی، تخمین زده است. فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل که موارد رها شدن را اطلاعرسانی می کند، تلاش خود را بر روی برجسته کردن سخت ترین آنها، متمرکز کرده است.

دستورالعمل‌های جدیدی که در نشست ILO-IMO مورد توافق قرار گرفت، رویه‌های اضافی را مشخص می‌کند که در صورت عدم انجام تعهدات توسط مالکان کشتی ها، هزینه بازگشت خدمه در پایان قرارداد توسط دولت ها پرداخت شود. علاوه بر آن، دستمزدهای پرداخت نشده و یا سایر حقوق قراردادی مانند مراقبت های پزشکی نیز بر عهده دولتها قرار خواهد گرفت. دستورالعمل های جدید از دولت‌ها به همراه مالکان کشتی ها و سازمان‌های دریانوردی می‌خواهد تا بدهی‌ها، تعهدات و نقش‌هایی را که باید توسط ذی‌نفعان مختلف در یک روش عملیاتی استاندارد ایفا شود، تعریف کنند.

بر همین اساس، دولت‌ها تشویق می شوند تا امنیت مالی این پرداخت ها را در بازه ی حداقل یکساله تأیید کرده و دولت‌های میزبان نیز تشویق می‌شوند که در بازرسی‌ کشتی‌های خارجی به این موارد توجه کنند. علاوه بر این، در کشورهایی که شرکت‌های استخدام و کاریابی در آنجا فعالیت می‌کنند، از مالکان می‌خواهند مرتباً نسبت به تایید خدمات شامل سیستمی برای حفاظت از دریانوردان استخدام شده، اقدام نمایند.

در این نشست علاوه بر ارائه رویه‌های عملیاتی استاندارد جدید که باید توسط کشورهای عضو ایجاد شود، اهمیت پایگاه داده مشترک IMO-ILO  مربوط به دریانوردان رها شده نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت. آن‌ها در مورد نیاز به بروز رسانی و بهبود پایگاه داده توافق کردند.

دستورالعمل های جدید بر پایه استانداردهای بین المللی کار مرتبط، به ویژه کنوانسیون کار دریایی، و همچنین قطعنامه مشترک قبلی ILO-IMO که در سال 2001 به تصویب رسید، استوار است. آن‌ها همچنین چارچوب‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی مربوطه IMO و روندها و تحولات مربوطه در قوانین و عملکرد منطقه‌ای و ملی را نیز در بر می‌گیرند. نتایج این نشست در سال 2023 به هیئت مدیره ILO و کمیته حقوقی IMO گزارش خواهد شد.